إنطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية 2021 التي تهدف إلى تحقيق العيش الكريم والحياة السعيدة لمجتمع دولة الإمارات، ولضمان توفير خدمات اجتماعية مستدامة ذات جودة عالية بصورة مطوَرة ومبتكرة للفئات المستفيدة من متلقي المساعدات الاجتماعية ،وبهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع دولة الإمارات.
وقّعت وزارة تنمية المجتمع ومحاكم رأس الخيمة الخيمة مذكّرة تفاهم تهدف إلى تكامل الخدمات بين الجهتين لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال الربط الالكتروني وتبادل نقل البيانات واستكمال الإجراءات المرتبطة بعمل الجهتين وإتمام الخدمات الكترونياً ، لتوفير الوقت والجهد على الفئات المستفيدة من تلك الخدمات .
وتتماشى مذكرة تكامل الخدمات التي وقعها سعادة سناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع وسعادة الدكتور سيف علي بوخطامين السويدي مدير عام محاكم رأس الخيمة مع أهداف الوزارة في سياسات الربط الالكتروني وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة لتنمية المجتمع.
وتسعى الوزارة من خلال مذكرة التكامل إلى دعم الأسرة الإماراتية من خلال مبادرات ومشاريع فاعلة تعزز انتقالها من الرعاية إلى التنمية الاجتماعية ودعم استدامة الخدمات المقدمة إليهم بطريقة مبتكرة وذات آلية سهلة وسريعة التنفيذ .
وحول توقيع الاتفاقية قالت سعادة سناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع :"تأتي مذكرة تكامل الخدمات بين الوزارة ومحاكم رأس الخيمة ، تماشياُ مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لتكامل وتوحيد الجهود والأدوار بين كافة المؤسسات الحكومية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك ، حيث وضعت الوزارة ومحاكم رأس الخيمة منهجية واضحة ومتكاملة لتعزيز تكامل الخدمات بين الجهتين وتسهيل الإجراءات وتسريعها .
من جهته أكد سعادة الدكتور سيف علي بوخطامين السويدي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية نحو تعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء، وضمن مساعي الدائرة نحو التحول الالكتروني والذكي، وصولا إلى تقديم خدمات متميزة تحقق رضا وسعادة المتعاملين، حيث سيتم تنفيذ الربط الالكتروني بين الجهتين وتبادل نقل البيانات والملفات إلكترونيا واستكمال الإجراءات في العمليات المشتركة إلكترونيا، مما سيساهم في سرعة تقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.