اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية تنظم ورشة تدريبية حول مساهمات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان في الإمارات

اختتمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الورشة التدريبية "مساهمات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان في الإمارات" لمؤسسات النفع العام العاملة في الدولة بهدف تعزيز معرفتهم بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وجاء تنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية، في الفترة ما بين 19 و21 يوليو 2024 في دبي ، حيث تضمنت جلسة افتتاحية حضرها ممثلون عن وزارة تنمية المجتمع وجامعة الدول العربية حول أهمية تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات النفع العام.

وشملت الجلسات مواضيع ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، أبرزها مفاهيم حقوق الإنسان، والالتزامات الحقوقيةية، والآليات المتبعة على المستوى الوطني فيما يخص حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة البنية التشريعية على المستويين العربي والدولي لحقوق الإنسان.

ومن جانبها، قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: "نحن ملتزمون بدعم وتطوير قدرات مؤسسات النفع العام في مجال حقوق الإنسان، وسنعمل على تنظيم المزيد من هذه اللقاءات في المستقبل بالشراكة مع أبرز الهيئات في القطاع. وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام اللجنة بالشفافية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وسعيها الدائم نحو تطوير استراتيجيات فعالة لحمايتها وتعزيز الوعي حولها."

وصرح منير الفاسي، وزير مفوض لإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية قائلاً: "يعكس تعاوننا هذا مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات ووزارة تنمية المجتمع، التزامنا المشترك بتعزيز الوعي حول حقوق الإنسان في المنطقة، وتعد هذه الورشة  خطوة هامة في مسيرتنا نحو تحقيق هذا الهدف".

ومن جانبه قال الدكتور رياض الصبح، أحد المدربين الرئيسيين في الدورة: "كان من الرائع رؤية التفاعل من قبل المشاركين. نحن واثقون بأن مثل هذه الملتقيات ستسهم في تعزيز ودعم جهود مؤسسات النفع العام في مجال حقوق الإنسان".

واختتمت الورشة أعمالها بجلسة تضمنت تقييماً شاملاً للبرنامج التدريبي، حيث أعرب المشاركون عن استفادتهم من الجلسات التفاعلية والمحتوى الذي قدمه الخبراء والمتخصصون في مجال حقوق الانسان.

انتهى