وزارة تنمية المجتمع تنفّذ برنامجاً تدريبياً لاختصاصيي حماية الطفل تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي

تزامناً مع (يوم الطفل الإماراتي) الذي يصادف 15 مارس من كل عام، واستكمالاً لجهودها في تأهيل اختصاصيي حماية الطفل على مستوى الدولة، أنجزت وزارة تنمية المجتمع برنامجاً تدريبياً لاختصاصيي حماية الطفل، استمر 10 أيام، واستهدف المكلفين بمهام حماية الطفل في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها بقانون حقوق الطفل واللائحة التنفيذية له، وذلك في إطار تأهيل اختصاصيي حماية الطفل وتزويدهم بالمعلومات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة، وتطبيق إجراءات فعالة نحو حماية الطفل من أي خطر قد يهدد سلامته البدنية والصحية والعقلية.

وبحضور سعادة / موزة الأكرف السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع، نظمت الوزارة حفلاً لتخريج منتسبي البرنامج التدريبي لهذا العام، والذي تم عقده بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع والمعهد القضائي بوزارة العدل وهيئة تنمية المجتمع، حيث تم منح (34) من الاختصاصيين التابعين لعدد من الجهات العاملة في مجال الطفولة على مستوى الدولة صفة "مأموري الضبط القضائي في مجال حماية الطفل".

جاء ذلك بعد اجتياز مرحلة التأهيل الفني للاختصاصيين، والذين تعرفوا فيها على طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجتها، وكذلك على أساليب التعامل واستجواب الأطفال ضحايا الانتهاكات، وينتمي هؤلاء الاختصاصيون إلى: وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز أمان لأيواء النساء والأطفال.

وحتى اليوم، وصل إجمالي عدد الاختصاصيين الذين تم تأهيلهم ضمن هذا البرنامج الذي أطلقته الوزارة عام 2020، إلى 54 اختصاصياً، حيث أهّل البرنامج في أولى دوراته التي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة تنمية المجتمع والمعهد القضائي بوزارة العدل، 20 اختصاصياً، والذين أدوا اليمين القانونية إيذاناً ببدء ممارسة مهمامهم الخاصة بحماية الطفل، في كل من: وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

فيما شاركت الوزارة في برنامج اختصاصي حماية الطفل الذي نظمته هيئة الطفولة المبكرة بأبوظبي، بالتعاون مع جامعة جورج تاون ودائرة القضاء، والذي عقد في العام 2020، وساهم في تخريج 104 اختصاصيين لحماية الطفل على مستوى الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة / ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن البرنامج التدريبي لاختصاصيي حماية الطفل تم اعتماده وفقاً لنص المادة رقم (52) الواردة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والتي تقضي بأن (يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له). وكذلك استناداً إلى ما جاء في القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون، والذي يقضي بـأن (يجتاز اختصاصي حماية الطفل البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة).

وأشار سعادته إلى 4 محاور يستند إليها برنامج اخصاصيي حماية الطفل، وهي: محور (الإطار القانوني والتشريعي) الذي يؤطر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويستعرض مسائل الأحوال الشخصية، ويلقي نظرة شمولية على مراكز حماية الطفل، وعلى القانون الاتحادي لحقوق الطفل ولائحته التنفيذية. أما المحور الثاني فهو (الضبطية القضائية)، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة العدل، وفيه يتعرف المستهدفون على الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي، وأحكام الضبطية القانونية، واختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في مجال حماية الطفل.

ويركز المحور الثالث من البرنامج على (أساليب التعامل مع ضحايا العنف- الأطفال واليافعين)، من خلال خصائص نمو الطفل وأسس الصحة النفسية، والمؤشرات السلوكية المرضية الناتجة عن الاعتداء، إضافة إلى طرق معالجة الأطفال المتعرضين للإساءة والعنف، ودور الأسرة في الدعم والمعالجة. أما المحور الرابع والأخير من برنامج اختصاصيي حماية الطفل فيستعرض (المهارات الفنية لاختصاصي الحماية)، استناداً إلى أهمية حماية الأطفال، وآليات رصد العنف، وتحديد درجة الخطورة الموجهة للطفل، ومهارات البحث الاجتماعي وإدارة الحالة، إضافة إلى طرق وأساليب استجواب الأطفال المتعرضين للإساءة، ومفهوم التدخل والعلاج والحماية.

وتتعدد قنوات الإبلاغ لتعزيز حماية الطفل، من خلال أرقام تواصل محددة في مختلف الجهات المعنية، فيما تتيح وزارة تنمية المجتمع قنوات إبلاغ عن طريق مركز الاتصال (800623) وعبر البريد الإلكتروني (cpu@mocd.gov.ae).

الجدير بالذكر أن احتفال دولة الإمارات بيوم الطفل الإماراتي، يتم في 15 مارس من كل عام، وذلك تزامناً مع مناسبة صدور القانون الاتحادي (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، حيث يهدف يوم الطفل الإماراتي إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة، تضمن تطوّر ما لديه من قدرات ومهارات، بما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات.