كشفت وزارة تنمية المجتمع أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل دولة الإمارات، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل المؤسسات و السلطات المعنية المختصة، وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، حيث أنه وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله، ودعت الوزارة أيضاً المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء ، التأكد أن الجهات التي تتلقى تبرعاتهم " النقدية، العينية، أو الرقمية"، مُصرح لها بجمع التبرعات.
وعي مجتمعي
وحول هذا الشأن قال محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة تعمل بشكل حثيث للارتقاء بوعي المجتمع الاماراتي، بما يتضمنه القانون من بنود ومواد، من شأنها حماية أموالهم وتعريفهم بالضوابط والاشتراطات التي أقرها، مؤكداً أن قانون تنظيم التبرعات يعد إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي، وينطلق في أساسه من قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي، الذي طالما حرص على تقديم الدعم و مد يد العون و المساعدة للمحتاجين في كل بقاع الأرض، اتباعاً لنهج القيادة الرشيدة، حتى أصبح عملاً مؤسسياً مستداماً ومنظماً تتبعه المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة.
وحث نقي كافة أفراد المجتمع ضرورة وأهمية الالتزام بقانون تنظيم التبرعات، لضمان حماية أموالهم من أي استغلال لا يرتبط بأي عمل خيري وإنساني، ويجنّب القانون المتبرعين من مخاطر استغلال التبرعات في تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لافتاً إلى أهمية تأكد المتبرعين من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، والتي تشمل الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية المعتمدة في دولة الإمارات.
شروط جمع التبرعات
وأشار نقي أن قانون تنظيم التبرعات حدد شروطاً وإجراءات واضحة لجمع التبرعات، حيث يتعين على الجهات المصرح لها الحصول على تصريح بجمع التبرعات من قبل السلطة المختصة، وأن تتم عملية جمع التبرعات من خلال الجمعيات الخيرية فقط، بينما يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو قبول التبرعات من الجمهور بأي وسيلة من وسائل الجمع، تماشياً مع الضوابط المعلنة والمحددة من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الوزارة والجهات والمؤسسات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع مؤسسات النفع العام، من خلال تكثيفها للزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية، للتأكد من التزام مؤسسات النفع العام، وأعضائها وأفراد المجتمع من الإلتزام التام بأحكام القانون، وذلك تجنباً للمساءلة والمخالفة القانونية، كما يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات الجهات المحلية في الإمارات الأخرى، وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.
وسائل تبرع متنوعة
وذكر نقي أن بنود ومواد قانون تنظيم التبرعات حددت وسائل جمع التبرعات سواء كانت " نقدية، عينية، أو رقمية" من خلال الصناديق أو الكوبونات مدفوعة القيمة أو التبرعات النقدية مقابل الإيصالات، والرسائل النصية القصيرة، والحفلات والأسواق والمعارض والمزادات والفعاليات الخيرية، بالإضافة إلى الاستقطاعات الشهرية من الحسابات الشخصية، والحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات، والعروض التسويقية والترويجية المختلفة وما يصاحبها من طلب التبرعات، وأجهزة الصراف الآلي للبنوك المرخصة في الدولة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التي تعتمدها السلطة المختصة لجمع التبرعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإيداعات المباشرة في الحسابات البنكية.
عادات رمضانية أصيلة
وفيما يخص العادات الرمضانية والإجراءات المسموح بها والمحظور ممارستها فيما يتعلق بالتبرعات، سمح القانون بتقديم الدعم والمساعدات بين أفراد العائلة الواحدة أو الحي الواحد بهدف الوقوف بجانب المحتاج من الأقارب والأصدقاء، وأنه لا توجد قيود على جمع هذه التبرعات طالما كانت في الحد المسموح به والطبيعي الذي لا يصل لمستوى عمل الجمعيات الخيرية المرخصة، مؤكداً أن هذه العادات المجتمعية الأصيلة تعكس قيمنا ومبادئنا الراسخة في مد يد العون للمستحقين، كما أجاز القانون إعداد وتوزيع الطعام والملابس والزكاة، والتبرع بالملابس والمال للجمعيات الخيرية المرخصة، وإيداع التبرعات في الصناديق المتوفرة في الأماكن العامة، وتوزيع وجبات الإفطار في المساجد و الأحياء وغيرها .
ومن الممارسات التي حظرها القانون، جمع التبرعات من قبل الأشخاص الطبيعيين، وتعهيد المطاعم والمطابخ لتوزيع الطعام، والتي يسمح لها فقط باستقبال التبرعات لعمل الوجبات، ولكن ليس مخولاً لها توزيعها، إذ أنه يجب على هذه المطاعم التنسيق مع الجمعيات الخيرية بهذا الشأن، منوهاً إلى بعض المحاذير الأخرى مثل الانصياع لحملات غير مرخصة أو غير موثوقة لجمع التبرعات أو التفاعل مع هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جمع أموال التبرعات من الأقارب والأصدقاء والمعارف لغرض تقديمها لجهات خيرية داخل أو خارج الدولة، واستخدام أموال التبرعات في المضاربات المالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد منها على أعضاء وموظفي الجهات المرخص والمصرح لها.
عقوبات المخالفين
وحذر القانون من قيام بعض الأشخاص بالدعوة إلى جمع التبرعات من الجمهور، بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية، حيث يعد ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات، وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) درهم ولا تزيد على (300,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فضلاً عن قيام المحكمة بمصادرة التبرعات التي يتم جمعها بالمخالفة لأحكام القانون.
يعاقب المخالف لقانون تنظيم التبرعات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد عن (500,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى تبرعات من خارج الدولة، بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها والإتجار بأموال التبرعات أو الدخول بها في مضاربات مالية، أو الإتيان بأي فعل من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الأداب العامة أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تزيد عن (100,000) درهم لأي جهة تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة او مؤسسة "خيرية أو إنسانية"، أو التعامل تحت هذا المسمى بأي شكل من الأشكال دون الحصول على شهادة تصنيف من السلطة المختصة.
الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تسعى إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع من المتبرعين من خلال تنظيم الورش التوعوية ، والتي تستهدف ضرورة التأكد من الجهات المرخص لها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات ، و لتوعية الأفراد والمؤسسات تم رفع قانون تنظيم التبرعات، والجهات والجمعيات المعتمدة المرخص لها بجمع التبرعات،في الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع (www.mocd.gov.ae)، .كما يمكن الإبلاغ عن أية ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، من خلال الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال 800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.